سياسة الملكية الفكرية

1. ملكية المنصة

العلامة التجارية "سِندا" والتصميم والشيفرة البرمجية للمنصة مملوكة للمنصة أو لمرخّصيها، ولا يجوز استخدامها دون إذن كتابي مسبق.

2. شعارات وصور الشركات

تحتفظ كل شركة بحقوق شعارها وصورها، وتمنح المنصة ترخيصًا محدودًا وغير حصري لعرضها ضمن الخدمة فقط.

3. محتوى المستخدم

يحتفظ المستخدم بحقوقه في أي محتوى يقدمه (مثل نص التقييم)، مع منح المنصة ترخيصًا لعرضه ضمن الخدمة.

4. بلاغات حقوق النشر والعلامات التجارية

يمكن لأي طرف يرى أن حقوقه في الملكية الفكرية قد انتُهكت (مثل صورة غير مملوكة ضمن معرض أعمال، أو انتحال لعلامة تجارية) تقديم بلاغ عبر 77 — إجراء الإخطار القانوني والإزالة.

5. الإزالة

يجوز للمنصة إزالة أو إخفاء المحتوى محل البلاغ فور التحقق الأولي من جديته، ريثما يُستكمل التحقق الكامل.

6. الإخطار المقابل (Counter-Notice)

يحق للطرف الذي أُزيل محتواه تقديم اعتراض مدعوم بدليل ملكيته أو ترخيصه، تتم مراجعته وفق 77.

7. تراخيص الاستخدام

لا يجوز لأي طرف استخدام محتوى الغير على المنصة (شعارات، صور، نصوص) دون إذن صريح من صاحبه.

8. نزاعات الملكية بين الشركات

لا تفصل المنصة في نزاع ملكية تجارية أو شراكة بين أطراف متعددة؛ يقتصر دورها على التحقق من السيطرة التشغيلية الفعلية الحالية لمنع الضرر أثناء النزاع.8.

9. نطاق الترخيص الممنوح للمنصة

توضيحًا للبندين 2 و3: الترخيص الذي تمنحه الشركة أو المستخدم لسِندا ترخيص غير حصري، بلا مقابل، محدود بتشغيل المنصة، يشمل: الاستضافة والتخزين والنسخ الاحتياطي؛ وإعادة التنسيق وتغيير المقاس والصيغة (مثل إنشاء نسخ WebP)؛ والعرض في صفحة الشركة ونتائج البحث وصفحات الخدمات والمدن وبطاقات "شركات ذات صلة" والمحتوى التحريري الذي يذكر الشركة (88)؛ وإدراج الاسم والشعار في البيانات المنظمة الموجهة لمحركات البحث. لا يشمل الترخيص بيع المحتوى أو ترخيصه للغير أو استخدامه في إعلانات خارج المنصة دون إذن مستقل.

10. انتهاء الترخيص

ينتهي الترخيص عند إزالة المحتوى أو حذف الصفحة، مع استثناءات: النسخ الاحتياطية حتى انقضاء دورتها، والتقييمات التي يُخفى اسم كاتبها عند حذف حسابه، والنسخ التي احتفظت بها محركات البحث خارج سيطرة سِندا.

11. محتوى بلاغ الملكية الفكرية

يجب أن يتضمن البلاغ: هوية المبلغ وصفته (صاحب الحق أو مفوض عنه)؛ تحديد الحق المدّعى (علامة، حق مؤلف، صورة)؛ تحديد المحتوى المعني بدقة (رابط الصفحة والعنصر)؛ دليلًا على الحق أو الترخيص؛ وإقرارًا بصحة البيانات وحسن النية. يُرد البلاغ الناقص بطلب استكمال ولا يُتخذ عليه إجراء غير عاجل (77).

12. البلاغ ليس دليلًا نهائيًا

ورود البلاغ لا يُعد إثباتًا للانتهاك. الإخفاء المؤقت بعد الفحص الأولي (البند 5) إجراء احترازي لا حكم. إذا ثبت بعد المراجعة أو الاعتراض أن المحتوى لا ينتهك حقًا، يُعاد نشره ويُسجل ذلك في سجل التدقيق. البلاغات الكيدية المتكررة تُعد إساءة استخدام وفق 66.

13. عدم المساس بالحقوق النظامية

لا تحل هذه السياسة محل أي حق نظامي لصاحب الحق أو للطرف المبلَّغ عنه في اللجوء إلى الجهات المختصة، ولا تُستخدم لتجاوز الالتزامات الإلزامية على سِندا.