سياسة التواصل والإشعارات القانونية

سياسة التواصل والإشعارات القانونية

1. الغرض والنطاق

تحدد هذه السياسة كيف يتواصل المشغّل مع المستخدمين والشركات بشأن الوثائق القانونية والمسائل ذات الأثر القانوني، وكيف يوجه الآخرون إشعاراتهم القانونية إلى المشغّل، ومتى يُعد الإشعار قد تم.

2. الإشعارات الصادرة من المشغّل

الإشعارات الإلزامية لا يمكن إيقافها لأنها شرط لصحة الإجراء. ويُنشر الإشعار بعد اكتمال الإجراء القانوني المعني ولا يعطله أو يلغيه تعذر التسليم.

3. تصنيف تعديلات الوثائق

يسري التعديل الجوهري على المستخدم المسجل من تاريخ قبوله الإصدار الجديد أو بعد 30 يومًا من إشعاره، أيهما أسبق، ويُعرض عليه خلالها إشعار دائم في حسابه؛ ويسري على غيره من تاريخ النشر. ويسري التعديل الحرج فور نشره، ويُطلب قبوله قبل متابعة استخدام الحساب. ويُحتفظ بكل إصدار منشور ويمكن الاطلاع على النص الذي قبله المستخدم بعينه.

4. متى يُعد الإشعار مستلمًا

يُعد الإشعار الموجه إلى المستخدم أو الشركة مستلمًا عند ظهوره في حسابه أو إرساله إلى البريد الإلكتروني المسجل، ما لم يثبت عدم وصوله لسبب لا يعود إلى المستلم. ويلتزم صاحب الحساب بتحديث بريده. وتحفظ المنصة سجلًا بوقت الإرسال. وتُعد هذه السجلات دليلًا وفق الأنظمة المنطبقة على الإثبات والتعاملات الإلكترونية.

5. الإشعارات القانونية الموجهة إلى المشغّل

لا تُعد الرسائل الموجهة إلى قنوات غير معتمدة، أو إلى موظف بشخصه، إشعارًا قانونيًا للمشغّل ما لم تُحَل إلى القناة المعتمدة. ويُراقب فريق المشغّل المختص هذه القنوات ويتابع ما يرد عبرها.

6. اللغة

تصدر الإشعارات بالعربية، وقد تُرفق بها ترجمة إنجليزية للاطلاع؛ والنص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.

7. التحذير من الرسائل المنتحلة

لن يطلب المشغّل عبر أي إشعار بيانات بطاقة أو رمز تحقق، ولن يطلب تحويلًا إلى حساب غير الحساب الظاهر في لوحة الشركة. يُبلَّغ عن أي رسالة مشبوهة عبر قناة الدعم أو نموذج الشكوى.