سياسة إخلاء المسؤولية وحدود مسؤولية المنصة

سياسة إخلاء المسؤولية وحدود مسؤولية المنصة

1. الغرض والنطاق

هذه السياسة هي المرجع الحاكم لتوزيع المسؤولية بين المشغّل والشركات المدرجة والمستخدمين والأطراف الثالثة، ولحدود ما يجوز للمنصة إخلاء مسؤوليتها عنه. وكل عبارة في وثيقة أخرى تتعلق بالمسؤولية يجب أن تطابقها لا أن تعيد صياغتها بمضمون مختلف.

2. الجملة المرجعية

تعمل منصة سِندا بوصفها منصة تقنية ودليلًا رقميًا لعرض بيانات الشركات والأعمال وربط المستخدمين بها، ولا تُعد طرفًا في أي علاقة تعاقدية أو تجارية تنشأ مباشرة بين المستخدم والشركة المدرجة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به النظام المعمول به. تبقى الشركة المدرجة مسؤولة عن دقة بياناتها ومحتواها وعروضها والتزاماتها النظامية، بينما يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق المناسب قبل اتخاذ أي قرار تعاقدي.

كل إشعار أو إخلاء مسؤولية في المنصة اشتقاق من هذه الجملة، ولا يجوز صياغة بديل يغيّر نطاقها.

3. مصفوفة المسؤولية

4. ما يجوز إخلاء المسؤولية عنه

• جودة خدمات الشركات المدرجة أو سلامتها أو مطابقتها أو مواعيد تنفيذها أو أسعارها.
• صحة المحتوى الذي تقدمه الشركات أو المستخدمون، مع بقاء التزام المنصة بمعالجة البلاغات.
• نتائج أي تعامل بين المستخدم والشركة، بما فيها الدفعات المتبادلة بينهما خارج المنصة.
• محتوى المواقع والخدمات الخارجية وتوفرها.
• الخسائر الناتجة عن انقطاع أو خلل خارج السيطرة المعقولة للمشغّل.
• الوقائع التي لم يشملها التحقق، وتغيّر الوقائع المحققة بعد تاريخ التحقق.
• فرص تجارية أو زيارات أو مبيعات تتوقعها الشركة من الظهور أو الترتيب.

5. ما لا يجوز إخلاء المسؤولية عنه

• الغش والخطأ الجسيم والإخلال المتعمد من المشغّل أو موظفيه.
• التزامات المشغّل في حماية البيانات الشخصية.
• خدمات المشغّل نفسه (الدليل، الصفحات، الاشتراكات، التوثيق في نطاقه المعلن، الإشراف).
• الحقوق الإلزامية التي لا يجوز الاتفاق على خلافها نظامًا.
• تصحيح الأخطاء المالية التي تسبب فيها المشغّل وفق (الرابط).

وتُحدَّد الفئات التي لا يجوز استبعادها وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها الأحكام العامة للمسؤولية في نظام المعاملات المدنية، ونظام التجارة الإلكترونية وأحكام حماية المستهلك فيما ينطبق منها على خدمات المنصة.

6. الصيغ المحظورة

لا تُستخدم في أي وثيقة أو نص منتج أو مادة تسويقية عبارات مطلقة مثل: «لا تتحمل المنصة أي مسؤولية على الإطلاق»، «لا يمكن مساءلة المنصة بأي حال»، «لا استرداد تحت أي ظرف». هذه صيغ إعفاء مطلق مستبعدة بطبيعتها.

7. سقف المسؤولية

لا تضع هذه السياسة سقفًا ماليًا لمسؤولية المشغّل. وأي سقف يُضاف لاحقًا يُنشر بتعديل على هذه السياسة، ولا يسري على ما ورد في القسم 5.

8. التعويض

1. يقتصر التزام المستخدم أو الشركة بالتعويض على المطالبات الناشئة عن مخالفته هو للوثائق القانونية أو عن محتوى قدمه أو استخدام غير مشروع صادر منه.
2. لا يمتد التعويض إلى المخاطر التجارية العامة للمنصة ولا إلى أخطاء المشغّل.
3. يُخطَر الطرف الملتزم بالتعويض بالمطالبة فور العلم بها، ويُمكَّن من الدفاع عنها في حدود ما يسمح به النظام.

9. الإشعارات المختصرة داخل المنتج

تُعد هذه النصوص ملخصات؛ وعند أي اختلاف بينها وبين هذه السياسة تُصحَّح النصوص المختصرة.