سياسة التقييمات

1. الأصالة

يجب أن تعكس التقييمات تجربة حقيقية للمستخدم مع الشركة. يُحظر شراء التقييمات أو طلبها أو تقديم حوافز مقابلها دون إفصاح.

2. التلاعب

أي محاولة تلاعب بالتقييمات (حسابات وهمية، تقييمات جماعية منسقة) تخضع لسياسة 66 — الاستخدام المقبول وقد تؤدي لإزالة التقييم وتعليق الحساب.

3. التقييمات المحفزة

يجب الإفصاح عن أي تقييم قُدِّم مقابل حافز (خصم، هدية)؛ التقييمات المحفزة غير المُفصح عنها تُعامل كتلاعب.

4. التشهير والمحتوى الشخصي

تُحظر التقييمات التي تتضمن تشهيرًا أو بيانات شخصية لطرف ثالث لا علاقة لها بتجربة الخدمة.

5. رد الشركة

غير متاح في المرحلة الحالية (منتج المرحلة الثانية).

6. الإشراف والإزالة

تخضع التقييمات لذات آلية الإشراف الموضحة في 67، بما يشمل الإخفاء المؤقت لحين المراجعة عند وجود بلاغ.

7. التظلّم

لأي طرف (كاتب التقييم أو الشركة المعنية) حق التظلّم وفق 76.

8. الشكاوى القانونية

تُعالَج شكاوى التشهير وفق نهج "الإخطار والاستجابة": تحقق فوري عند وجود بلاغ محدد ومدعوم بدليل، دون اشتراط أمر قضائي للتصرف في مخالفات واضحة، مع عدم إزالة أي تقييم سلبي صادق لمجرد استياء الشركة منه. هذا الموقف قيد المراجعة القانونية النهائية.

9. حياد المنصة

لا تُحرر سِندا أو تُعدِّل محتوى أي تقييم؛ دورها يقتصر على تطبيق سياسات الإشراف على النشر أو الإخفاء أو الإزالة.

10. من يحق له التقييم

مستخدم مسجل موثّق البريد الإلكتروني؛ تقييم واحد للشركة نفسها خلال 12 شهرًا؛ حد أقصى خمسة تقييمات يوميًا لكل مستخدم؛ ولا يجوز لحسابات الشركة تقييم شركتها.

11. ما تستطيع المنصة التحقق منه وما لا تستطيع

تتحقق المنصة من أن الكاتب صاحب حساب موثّق البريد، وتطبق حدود التكرار، وتكشف النصوص المتشابهة، وتفحص الألفاظ والرسائل المزعجة، وتراقب أنماط الحسابات والأجهزة المشبوهة. لا تتحقق المنصة من أن الكاتب تعامل فعلًا مع الشركة، ولا تطلب إثبات شراء أو تعاقد، ولا تتحقق من صحة الوقائع التي يرويها الكاتب. لذلك لا تُوصف التقييمات بأنها "موثقة" أو "مؤكدة".

12. التقييمات آراء أصحابها

تعكس التقييمات آراء كتّابها وتجاربهم، ولا تمثل رأي سِندا ولا ضمانًا منها. متوسط التقييم المعروض تحسبه المنصة من التقييمات المعتمدة فقط، ويُعاد حسابه عند كل تغيير في حالة أي تقييم، فلا يؤثر تقييم مرفوض أو مخفي في المتوسط.

13. النشر والإحالة إلى المراجعة

قد يُنشر التقييم آليًا إذا اجتاز الفحوص ولم يحمل أي علامة. ويُحال إلى مراجعة بشرية إذا كان مكررًا أو مشابهًا لغيره، أو أُبلغ عنه، أو أصاب مرشح الألفاظ، أو كتبه حساب جديد بلا نشاط سابق.

14. البلاغ لا يُخفي التقييم تلقائيًا

بلوغ عدد البلاغات حدًا معينًا (افتراضيًا ثلاثة) يعيد التقييم إلى قائمة المراجعة دون إخفائه تلقائيًا، حتى لا تُستخدم البلاغات الجماعية لإسكات نقد مشروع. القرار بشري. يُستثنى من ذلك الإخفاء الطارئ عند خطر وشيك أو تسريب بيانات شخصية (67 §7).

15. معايير الرفض والإخفاء

لا يُرفض تقييم أو يُخفى إلا لمخالفة سياسة محددة ومسماة: رسائل مزعجة، أو خطاب كراهية، أو كشف بيانات شخصية، أو خروج عن الموضوع، أو تلفيق واضح، أو تشهير، أو تلاعب، أو تقييم محفّز غير مُفصح عنه. يُسجل المشرف رمز السبب دائمًا. لا يُزال تقييم لمجرد أنه سلبي، أو لأنه يضر بسمعة الشركة، أو لأن الشركة مشتركة في باقة مدفوعة.

16. تلاعب الشركة بالتقييمات

إذا ثبت أن الشركة نفسها طلبت أو اشترت تقييمات مزيفة، يُسجل ذلك مخالفةً في سجل حالة الشركة، وقد يؤدي التكرار إلى تعليق الصفحة؛ ويجوز توجيه إنذار في المرة الأولى بحسب تقدير الإدارة.

17. الاحتفاظ بسجلات الإشراف

تُسجل كل قرارات الإشراف في سجل التدقيق. تُحتفظ بالبلاغات 24 شهرًا من حلّها، ويُحتفظ بسجل التدقيق مدة لا تقل عن سنتين، وكلاهما خاضع للمراجعة القانونية النهائية. يجوز تعليق الحذف عند نزاع تشهير قائم. ---